الشعبة القانونية

تُعد الشعبة القانونية من الشعب الأساسية في المؤسسة، إذ تتولى متابعة الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بأعمال المعهد، وتعمل على ضمان سلامة الإجراءات والتصرفات وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. كما تسهم في تقديم المشورة القانونية للإدارة والأقسام المختلفة، ومتابعة القضايا والالتزامات القانونية، بما يحقق حماية حقوق المؤسسة ويعزز مبدأ الالتزام بالقانون.

فريق متكامل يعمل على تكامل الرؤية القانونية والإدارية.

• إبداء الرأي والمشورة القانونية في الموضوعات المُحالة.
• تدقيق الأوامر الإدارية والقرارات والعقود من الناحية القانونية.
• متابعة الدعاوى والقضايا التي تخص المعهد أمام الجهات المختصة.
• إعداد الكتب والمخاطبات القانونية والردود الرسمية.
• متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
• دراسة المخالفات والإشكالات القانونية واقتراح المعالجات.
• حفظ وتنظيم الأضابير والوثائق القانونية.
• التنسيق مع الجهات القانونية والرقابية.
• متابعة حقوق وواجبات الموظفين وفق التشريعات النافذة.
• الإسهام في تعزيز الوعي القانوني داخل المعهد.

• تطوير العمل القانوني المؤسسي وفق التشريعات الحديثة.
• اعتماد الأرشفة الإلكترونية للملفات والوثائق القانونية.
• تعزيز سرعة ودقة الإنجاز في متابعة القضايا والمعاملات.
• بناء قاعدة قانونية منظمة تدعم اتخاذ القرار الإداري السليم.
• رفع مستوى الثقافة القانونية لدى منتسبي المعهد للحد من المخالفات.
• تحقيق التكامل بين الشعبة القانونية وبقية مفاصل المعهد.

البريد الإلكتروني: [email protected] (للتواصل الرسمي)

فيديو تعريفي قريباً عن آليات عمل الشعبة القانونية.

تعمل الشعبة القانونية كمظلة قانونية لجميع الأنشطة الإدارية والأكاديمية، وتحرص على متابعة تنفيذ التعليمات الوزارية وقوانين الخدمة المدنية والتعليم العالي، بما يكفل عدالة الإجراءات وحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

✓ متابعة أكثر من 100 مخاطبة قانونية سنوياً
✓ إعداد وتدقيق 15+ عقداً واتفاقية
✓ تقديم 40+ استشارة قانونية للإدارة والأقسام
✓ المشاركة في اللجان التحقيقية والتأديبية وفق الضوابط

نحو بيئة عمل قانونية رشيدة ومؤسسية متينة