تدريسي من المعهد التقني السماوة يحصل على شهادة الدكتوراه عن اطروحته الموسومة قياس العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وجودة حوكمة الشركات في ظل الافصاح الاختياري وتأثيرها في اتخاذ القرارات

علي حميد الظالمي:

حصل الباحث باسم عبد الله كاظم من المعهد التقني السماوة بجامعة الفرات الأوسط التقنية على شهادة الدكتوراه من جامعة كربلاء / كلية الادارة والاقتصاد عن اطروحته الموسومة قياس العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وجودة حوكمة الشركات .تهدف الاطروحة التي قدمها الباحث إلى قياس العلاقة بين عدم تماثل المعلومات وجودة حوكمة الشركات في ظل الافصاح الاختياري وتأثيرها في اتخاذ القرارات في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2012-2021)، وقد تم قياس متغيرات البحث بشكل كمي بالاعتماد على التقارير المالية المنشورة في سوق العراق للأوراق المالية للمصارف العراقية الخاصة، فضلا عن القيام بأجراء الاختبارات الاحصائية المتمثلة في الانحدار الخطي البسيط ومعامل الارتباط واختبار T)) واختبار (F) فضلا عن تحليل المسار (Analysis Path ) وذلك عن طريق استخدام كل من برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS ) وبرنامج التحليل (AMOS ). اهمية نتاءج البحث تكمن في ان الحوكمة في المصارف عينة البحث تقع ضمن نفس المستوى، وان المصارف لديها التزام بعدد معين من اعضاء مجلس الادارة الذي يتراوح ما بين (7-9) اعضاء ، وان الملكية المؤسسية فيها متدنية ، حيث يجب توفر عدد كافٍ من اعضاء مجلس الادارة سوف يؤدي الى الحد من عدم تماثل المعلومات وبالتالي العمل على زيادة الاستثمار في المصارف.يوصي الباحث، بضرورة تعزيز الاهتمام بعدد أعضاء مجلس الادارة، فضلاً عن اختيار أعضاء لديهم الخبرة والشهادة التي تمكنهم من القيام بدورهم الرقابي، كذلك ينبغي على المصارف التجارية البحث عن طرق للحد من عدم تماثل المعلومات ما بين الاطراف ذات العلاقة بالمصارف من خلال فرض الرقابة الصارمة من قبل مجلس الادارة او التزام الادارة التنفيذية بالإفصاح الاختياري بشكل اوسع ، البحث بذل المزيد من الاهمية بالحد من عدم تماثل المعلومات من خلال ادراك الدور الذي تحظى به المصارف التي تتبنى سياسة افصاح اختياري بمستوى مرتفع وانعكاس ذلك على اداء المصارف الذي بدورة ينعكس على قرارات الاستثمار.